الشيخ رسول جعفريان
116
صفويه در عرصه دين ، فرهنگ و سياست ( فارسى )
تفصيل داد . طرح اين مسئله در اين دوره ، بيشتر از آن روى بود كه شيعيان فراوانى از بغداد ، در مناصب ادارى و حكومتى آل بويه و حتى عباسيان بودند . شيخ مفيد در اين باره كه پذيرش امارتى از طرف سلطان جائر اگر در امور حلالى باشد ، در واقع ، پذيرفتن ولايت از طرف امام زمان عليه السلام است ، نوشت : من تأمّر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له ، و كان اميرا من قبله فى ظاهر الحلال ، فانّما هو امير فى الحقيقة من قبل صاحب الامر الذى سوّغه فى ذلك ، و اذن له فيه ، دون المتغلّب من اهل الضلال . « 1 » سيد مرتضى ( م 436 ) رسالهء مستقلى دربارهء پذيرش ولايت از طرف سلاطين جور نوشته است كه براى آشنايى بيشتر با راهحلهاى علماى شيعه در برخورد با واقعيات سياسى موجود ، مرورى بر آن خواهيم داشت . در واقع اين رساله ، كهنترين رسالهاى است كه در اين باب ، ديدگاه شيعه را بيان مىكند . به نظر مىرسد كه بحث از اين مطلب در مجلس وزير السيد الاجل ابو القاسم حسين بن على المقرى در جمادى الثانيه سال 415 مطرح شده و سيد مرتضى محتواى بحثى را كه در آنجا عنوان كرده در اين رساله با عنوان رسالة فى العمل مع السلطان نگاشته است . وى بحث را اين چنين آغاز كرده است كه سلطان ، يا عادل است يا جائر . پذيرش منصب از سوى سلطان عادل رواست ؛ و گاه واجب ؛ اما از سوى سلطان ظالم ، چند صورت دارد : واجب ، الجاء ، مباح ، قبيح و ممنوع . وى براى دو مورد نخست مثالى زده است . واجب در مواردى است كه بتوان اقامهء حق يا امر به معروف و نهى از منكر كرد . الجاء در مورد تقيّه است ؛ زمانى كه اگر آن منصب را نپذيرد ، كشته خواهد شد . در اين صورت ، ترس بر مال و جان ، پذيرش ولايت را مباح مىكند . سيد مرتضى ، سپس به طرح چند پرسش و پاسخ آنها مىپردازد . وى قبح پذيرش ولايت از طرف حاكم ظالم را ، مانند قبح دروغ ، ذاتى يا عقلى نمىداند ؛ بلكه قباحت آن عرضى بوده و بسته به دستور شارع مقدس است ؛ بنابراين تنها در مواردى كه شرع به قباحت آن حكم كند ، قبيح خواهد بود ؛ اما در مواردى كه شرع پذيرش ولايت از طرف سلطان جائر را تجويز كند ، قبحى در كار نخواهد بود . چنان كه حضرت يوسف خود پيشنهاد همكارى كرده خطاب به سلطان گفت : قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ « 2 » مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار كه نگاهبانى دانا هستم . نمونهء ديگر ، شركت امير مؤمنان عليه السلام در شوراى عمر يا اجراى حدّ توسط آن حضرت بر وليد بن عقبه در زمان عثمان است . سيد مرتضى پس از ياد از اين نمونهها به سيرهء گذشتگان استناد كرده مىنويسد : « علماى
--> ( 1 ) . مفيد ، المقنعة ، ص 812 ( 2 ) . يوسف ، 55